به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

دستور وزیر اقتصاد برای پذیرش ضمانت‌نامه‌های صندوق‌های پژوهش و فناوری

تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۱۸۴۸۵

سید احسان خاندوزی در مراسم امضای تفاهم‌نامه افزایش سرمایه ثبتی صندوق‌های پژوهش و فناوری اظهار کرد: سال‌های سال موضوع حمایت دولت‌ها از اشتغال از مسیر ساده تخصیص بخشی از بودجه به تسهیلات اشتغال به این صورت بود که پروژه‌های مشخصی معرفی می‌شد و تسهیلات اشتغال به آن‌ها توزیع می‌شد. این مسیر از نیمه سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ چند مرحله دچار تحول شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در مرحله اول تحولی بود که با همکاری و تعامل دولت و مجلس شکل گرفت و در سال ۱۴۰۰ برای اولین بار دولت منابع خود را اهرم کرد تا اگر یک هزار میلیارد تومان دولت می‌گذارد شبکه بانکی هم ۲ هزار میلیارد تومان می‌گذاشت تا بیش از آنچه در بودجه پیش‌بینی شده منفعت برده شود.

خاندوزی گفت: تحول دوم نظارت‌های نهادی بود، چون پیش از آن بار‌ها از پول پاشی و عدم اصابت تسهیلات اشتغال‌زایی به هدف صحبت می‌شد و دولت از ظرفیت نهاد‌هایی که قابلیت رصد به هدف رسیدن منابع را داشتند مانند ستاد اجرایی فرمان امام و کمیته امداد برای رصد نهادی شهر و روستا‌هایی که از این تسهیلات استفاده می‌کنند بهره برد تا ببیند این تسهیلات موجب افزایش شغل می‌شود یا نه.

وزیر اقتصاد تحول سوم را افزایش نقش استان‌ها در اولویت‌بخشی به طرح‌ها برای دریافت تسهیلات اشتغال برشمرد و افزود: بر این اساس منفعت هر کدام از استان‌های کشور بر اساس اولویت‌ها و با مشارکت کارگروه استانی پروژه‌های دریافت‌کننده تسهیلات اشتغال تصویب می‌شود و سپس در سند پیشرفت استانی که در سال ۱۴۰۲ رسما قانونی شده، جای می‌گیرد.

خاندوزی همچنین یادآور شد: تحول چهارم این بود که به جای روش ساده اعطای تسهیلات تبصره ۱۸ دولت به این سمت حرکت کرد که با محوری به عنوان افزایش سرمایه منابع را اهرم کرد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: محور پنجم باز هم در استفاده از ظرفیت سایر نهاد‌ها از مساله ضمانت و منابعی که در اختیار صندوق‌های پژوهش و فناوری قرار می‌گیرد استفاده شد چراکه بسیاری از شرکت‌ها به این سبک تامین مالی نیاز دارند.

او همچنین به مصوبه تامین مالی تولید و زیرساخت که اکنون در جریان بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام است اشاره کرد و افزود: این قانون خود یک صورت نهادین و پوشاننده ضمانت‌نامه‌ها و وثایق و اعتبارسنجی‌ها را در خود دارد.

خاندوزی گفت: با مجموعه این موارد و تحولاتی که تبصره ۱۸ بعد از ۱۴۰۰ داشت در واقع بیش از عدد ۱۰ هزار میلیارد تومانی که امکان صدور ضمانت‌نامه و امثال آن رخ داد، مهم اتفاق نهایی است که رخ داده که با کمک معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت علوم و همه دستگاه‌ها یک تجربه نهادی پایدار در تامین مالی این بخش ایجاد شده که در سال‌های آینده تداوم خواهد داشت و در سال ۱۴۰۳ آرام آرام سهم ثابت و روز افزونی را برای افزایش سرمایه صندوق‌ها داشته باشیم که از نهاد‌های تخصصی توسعه‌ای برای شرکت‌های دانش بنیان است و به مرور مدل گذشته پرداخت تسهیلات اشتغال و رشد کنار گذاشته و با همین نهاد‌های توسعه‌ای برای تامین منابع مواجه باشیم.

وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به اینکه در روز‌های اخیر یک شرکت سهامی عام پروژه توانست ظرف ۴۸ ساعت ۲ هزار میلیارد تومان تأمین منابع برای محصول دانش بنیان خود داشته باشد، تاکید کرد: امیدواریم که از این پس هر ماه بتوانیم یکی دو مورد از این شرکت‌های سهام پروژه را داشته باشیم.

وی درباره مطالبه مدیران صندوق‌های صیانت پژوهش و فناوری برای پذیرش ضمانت‌نامه‌های آن‌ها از سوی نهاد‌هایی مانند بانک و گمرک تاکید کرد: شبکه بانک‌های دولت مکلف‌اند با آغوش باز این ضمانت‌نامه‌ها را بپذیرند تا هم سایر تولیدکننده‌های ما هم از این ابزار ضمانت استفاده کنند و هم در شرایطی که بانک‌ها دچار تنگنا برای کنترل نقدینگی هستند از این شکل ویژه تولیدکننده‌ها را حمایت کنند.

وی تاکید کرد که گمرک جمهوری اسلامی نیز موظف است این ضمانت‌نامه‌ها را بپذیرد.

خاندوزی درباره مطالبه دیگر صندوق‌ها مبنی بر اینکه ملزم نباشند همه حساب‌های خود را به‌حساب واحد خزانه منتقل کنند توضیح داد: به خزانه‌داری کل کشور هم اعلام می‌شود چنانکه تکلیف قانونی ندارند بتوانید همچنان صندوق‌ها از حساب‌های خود برای اهرم کردن منابع استفاده کنند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که دستور رئیس جمهور برای اینکه تمام همت خود را صرف اقتصاد دانش بنیان کنید، به ثمر برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: وزیر اقتصاد شرکت دانش بنیان تسهیلات اشتغال پژوهش و فناوری ضمانت نامه ها هزار میلیارد وزیر اقتصاد صندوق ها نهاد ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۱۸۴۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تمدید طرح یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ؟!

وزیر کار درباره ادامه اجرای طرح فجرانه کالابرگ گفت: برای پرداخت یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ الکترونیکی در حال بررسی هستیم و به زودی نتیجه اعلام می‌شود.

به گزارش ایسنا، سید صولت مرتضوی در مراسم تجلیل از بانوان عرصه کار و تولید و واحد‌های تولیدی دوستدار خانواده اظهار کرد: زن در فرهنگ و تمدن اسلامی و در احکام و آموزه‌های دینی از جایگاه و منزلت بالایی برخوردار است و بر همین اساس امروز بانوان ما در عرصه‌های مختلف رشد و تولید و تعلیم و تربیت و اثرگذاری بر جامعه خوش درخشیدند.
وی با اشاره به آمار زنان بیمه شده در حوزه کار گفت: براساس آمار‌ها از ۱۶ میلیون و۱۹۱ هزار نفر بیمه شده تامین اجتماعی در بخش کارگری حدود ۳ میلیون و ۷۹۵ هزار نفر کارگر زن هستند که در دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش، و بهداشت و درمان به عنوان سرآمدترین معلمان و اساتید و پرستاران به شمار می‌روند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازدید از یکی از شرکت‌های قطعه سازی خودرو با بیان اینکه کار و تولید، ثبات و شرف و عزت و اقتدار برای انسان است و بستر بالندگی انسان را فراهم می‌کند، تصریح کرد: به لحاظ حضور گسترده بانوان در این مجموعه کارگاهی خرسندیم. بالغ بر ۵۰۰۰ نفر در این مجموعه تربیت شدند که بیش از نیمی از آن‌ها بانوان هستند. بانوان در این کارخانه در حوزه‌های مختلف تحقیق و پژوهش، نوآوری و شکوفایی، طراحی و مهندسی و تولید خدمت می‌کنند.

وی گفت: بر اساس اصول ۴۳ و ۴۳ قانون اساسی، اقتصاد ما به سه دسته دولتی خصوصی و تعاونی تقسیم می‌شود. دایره شمول اقتصاد دولتی آن بخش از اقتصاد است که صرفاً به اقتدار و امنیت ملی ما برمی‌گردد، مابقی اقتصاد باید در دست زنان و مردان سخت کوشی باشد که هنر تولید و ایجاد اشتغال دارند و این دو بخش دیگر، اقتصاد خصوصی و تعاونی تعریف می‌شود.

به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از منظر قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری باید بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور در دست توانمند بخش خصوصی باشد و امروز نمونه بارزی از توفیق بخش خصوصی را شاهد بودیم.

مرتضوی با بیان اینکه جهش با رشد متفاوت است اظهار کرد: جهش یعنی حرکت زائد الوصف و اقدام خارق العاده و در سال ۱۴۰۳ باید جهش و پرش کنیم و این جهش نیاز به کوشش و در وهله اول تلاش دولت دارد.

وی ادامه داد: به عنوان کارگزاران نظام باید کوشش کنیم بستر جهش را با مشارکت مردم فراهم کنیم و راه آن مانع زدایی و رفع موانع تولید جلوگیری از مداخلات بی‌منای ادارات در حوزه تولید است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درعین حال تصریح کرد: اگر می‌خواهیم فرمان مقام معظم رهبری به نحو شایسته محقق شود، اول باید از دولت شروع کنیم. ما به عنوان کارگزاران دولت این آمادگی را داریم که دستان پرتوان کارگران و کارفرمایان را در این امر بفشاریم. مساله بعدی مشارکت مردم است. قطعاً جهش بدون مشارکت مردم محقق نخواهد شد و اگر ما جهش تولید را به عهده مردم بسپاریم، دامنه اطلاعات کارگزاران به برخی از تخلفات و یا احیاناً مفاسد اقتصادی بیشتر می‌شود.

بررسی یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ

وزیر کار در حاشیه مراسم تجلیل از بانوان عرصه کار و تولید در جمع خبرنگاران، درباره ادامه اجرای طرح فجرانه کالابرگ گفت: برای پرداخت یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ الکترونیکی در حال بررسی هستیم و به زودی نتیجه اعلام می‌شود.

وی درباره اختصاص سهام عدالت برای نوزادان و متولدین سال ۱۴۰۳ نیز گفت‌: این موضوع را از سخنگوی دولت پیگیری کنید.

مرتضوی در ادامه درباره اصلاحیه قانون کار اظهار کرد:، چون در حال حاضر یک تشکل از کارگران در شورای عالی کار حضور دارند، با ارائه لایحه اصلاح موادی از قانون کار باید از دو تشکل قانونی دیگر هم در شورای عالی کار حضور داشته باشند.

به گفته وی وظیفه شورای عالی کار فقط تعیین حداقل دستمزد نیست و وظایف دیگری هم دارد لذا پیشنهاد دادیم که حداقل مزد کارگران با مشورت شرکای اجتماعی در مجلس که متشکل از نمایندگان آحاد جامعه هستند، در لایحه بودجه و همزمان با حقوق کارمندان دولت تعیین شود.